تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي
حققت دول مجلس التعاون الخليجي نموا قدره 0. 5% في العام الماضي، وهو الأضعف منذ عام 2009، وبانخفاض قدره 2. 5% عن العام الذي سبقه، وذلك بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، والذي توقع فيه تحسن النمو الاقتصادي لهذه الدول تدريجيا. المزيد في سياق التقرير التالي...
في عام
- تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي 2020
- منصة الاختبارات المركزية - نشرات
- تقويم شهر رمضان 1441
- الآن تابع نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني الشوط الثاني اليوم والقناة الناقلة المفتوحة دوري ابطال افريقيا - دليل الوطن
- تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي بالانجليزي
- موقع شركة على موقع
- تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي 1981
- استعلام عن معاملة في البلدية برقم الهوية
- الخارجية العراقية ترحب بكافة مبادرات مجلس التعاون الخليجي للحوار الاستراتيجي
بالانجليزي
من جهته، قال عبدالقادر الكاملي: "يمكن القول بأنّ النظرة المستقبلية لاقتصاد الخليج العربي إيجابية للغاية، وهو ما تؤكّده نتائج تقرير "مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021". وتعكس توقعات النمو ثقة المجتمع الدولي في قدرته ومرونته وجديته في إحداث تغيير جذري لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية وخلق آفاق جديدة للتقدم. ومما لا شكّ فيه بأنّ الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها "إكسبو 2020 دبي" في الإمارات، ستكون دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على ترسيخ مكانة منطقة الخليج العربي على الخارطة العالمية، وبالأخص من حيث قوة الأداء الاقتصادي والمرونة العالية في مواكبة المتغيرات المتسارعة نتيجة وباء "كورونا". " وأظهر تقرير "أورينت بلانيت للأبحاث" تقديرات متفاوتة للنمو الفردي لدول مجلس التعاون، حيث توقّع أن تسجّل المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال العام الجاري، وبنسبة تقدّر بـ 14. 75% لتصل قيمته إلى 805 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 701 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وتعتمد المملكة إلى حدّ كبير على اقتصاد قائم على النفط، حيث تستحوذ على حوالي 20% من الاحتياطيات النفطية في العالم.
كما تعتبر الدولة العربية الوحيدة المنضمّة إلى "مجموعة العشرين" (G20)، وهي منتدى اقتصادي يضم 20 من كبرى اقتصادات العالم، بما فيها الاتحاد الأوروبي. ومن المُتوقع أن تسجّل دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 13. 33% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، والذي سيصل إلى 402 مليار دولار أمريكي في العام الجاري، مقارنةً بـ 354 مليار دولار أمريكي في العام الفائت. وبالمقابل، تشير التقديرات إلى اتجاهات تصاعدية مماثلة في الدول الخليجية الأخرى، بما فيها قطر (13. 65%) والكويت (17. 60%) وسلطنة عُمان (17. 29%) والبحرين (10. 62%). ووفقاً لتقرير "مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021"، سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لقطر إلى 166 مليار دولار والكويت إلى 127 مليار دولار، فيما سيبلغ 74 مليار دولار و38 مليار دولار في كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين على التوالي. وتشير التوقعات إلى أنَّ اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 2. 99% بحلول العام 2022، لتصل قيمته إلى 1. 66 ترليون دولار. وعلى صعيد الدول، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في المملكة العربية السعودية إلى 2.