إنّ اللحظة التي سيتمّ فيها اعتماد سعر صرف جديد، عائم وموحّد، وبشكل يعكس قيمة الدولار الفعليّة بحسب موازين العرض والطلب، ستكون لحظة انكشاف كتلة ضخمة من الخسائر المتراكمة داخل المصارف ومصرف لبنان، بعد أن يتمّ تقويم الالتزامات الضخمة للمودعين بحسب قيمة الدولار الجديدة، في مقابل قيمة الموجودات الضئيلة بالعملة الصعبة. وفي تلك اللحظة أيضاً، ستنكشف القيمة الفعليّة للعجز في الميزانيّة العامّة، وخصوصاً في كلّ ما يتعلّق بالكلفة التي تتكبّدها الميزانيّة لتمويل أيّ عقود أو نفقات بالدولار الأميركي. لكلّ هذه الأسباب، لا يمكن الفصل بين مسار توحيد أسعار الصرف، كما يطلبه صندوق النقد الدولي، الذي يتضمّن الخروج من مرحلة سعر الصرف الرسمي، وبين مسار التعامل مع كتلة الخسائر الموجودة في النظام المصرفي ومصرف لبنان، وهو ما يُفترض أن يكون بدوره أحد البنود التي سيتمّ التفاوض عليها مع الصندوق في المرحلة المقبلة. ولا يمكن أيضاً فصل عمليّة توحيد أسعار الصرف عن عمليّة التعامل مع العجز في الميزانيّة العامّة، ومحاولة الخروج التدريجيّ من مستويات العجز الحاليّة. في الوقت نفسه، يُفترَض أن يعتمد توحيد أسعار الصرف في سعر صرف جديد على توازنات العرض والطلب في السوق.
وشرح المسؤول المالي، أنّ "هذا المسار يقتضي التخلّي عن "اللعبة" ال لبنان يّة المعهودة في توصيف المعالجات، ثمّ التنصّل من موجباتها على منوال تكرار التهرّب من الالتزامات الإصلاحيّة المقابلة في أربعة مؤتمرات دوليّة سابقة، خصّت لبنان بمنح ومساعدات وقروض بمليارات الدولارات، كما الخروج من حال الإنكار الّتي أودت إلى إنفاق أكثر من 10 مليارات دولار من احتياطات العملات الصعبة، على خيارات دعم عقيمة لم تصل ثلث مبالغها إلى المستهدفين". وأكّد أنّ "الشطارة" لن تنفع في حرف تركيز إدارة الصندوق وخبرائه عن مسارات الأولويّات المحدّدة بوضوح تام من قبلهم، والّتي وردت في ورقة العمل الّتي رفعتها المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغيفا، قبل أقلّ من شهرين، إلى مؤتمر باريس الدولي لدعم بيروت و الشعب اللبناني ، الّذي حشد له الرئيس الفرنسي مشاركة واسعة من المانحين العرب والدوليّين". وذكر أنّ "إدارة الصندوق تكرّر تأكيداتها ومن دون أيّ مواربة، بأنّ الالتزام بجدول الإصلاحات سيحرّر مليارات الدولارات لمصلحة الشعب اللبناني. وهذه هي اللحظة الّتي يتعيّن فيها على صنّاع السياسات اللبنانيّين، أن يقوموا بتحرّك حاسم للحصول على مساعدة الصندوق والمانحين من المجتمع الدولي ".
حثت سفارات واشنطن وباريس وبرلين وروما ولندن في ليبيا، "جميع الجهات الفاعلة الليبية على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021"، معلنة دعمها جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في هذا الشأن، في الوقت الذي تواجه الأخيرة "هجوما" من تنظيم الإخوان الإرهابي. وقالت الدول الخمس، في بيان مشترك، الأحد، إن الانتخابات "خطوة أساسية" لتحقيق وحدة واستقرار في ليبيا ، واصفة إنجاز مجلس النواب الليبي قانون الانتخابات الرئاسية بأنه "خطوة مهمة" نحو إجراء الانتخابات. وتابعت: "حان الانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين، من أجل السماح بإجراء الانتخابات". والأحد، تسلمت مفوضية الانتخابات بليبيا رسميا القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة، قائلة إنه يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع. نشر 10 مراقبين وكشفت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية"، عن إقدام البعثة الأممية على تعزيز كادرها لأجل الانتخابات، بعدما عانت من النقص في أعضائها؛ إذ طلبت ندب "ضابط تنسيق أمني، ومسؤول عن الخدمات اللوجستية، وضابط اتصالات، ومسؤول عن الإعلام".